رجل أعمال فرنسي يطالب أبوظبي بمليوني يورو

رفع رجل أعمال فرنسي شكوى أمام محكمة البداية في باريس ضد إمارة أبوظبي ليطالبها بدفع مليوني يورو (2,69 مليون دولار) كأتعاب له على مساهمته في إنشاء فرع لجامعة السوربون - باريس 4 في عاصمة دولة الإمارات.

طالب رجل اعمال فرنسي الخميس امام محكمة البداية في باريس بمليوني يورو (2,69 مليون دولار) كاتعاب من امارة ابوظبي على مساهمته في انشاء فرع لجامعة السوربون - باريس 4 في عاصمة دولة الامارات.

وقال رجل الاعمال باسكال رونوار دوفاليير انه اطلق في خريف 2004 مشروع اقامة هذا الفرع للجامعة الفرنسية العريقة في ابوظبي والذي تم افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ويستقبل حاليا 500 طالب. وقام رونوار دوفاليير خلال عامين بتكريس "الحيز الاكبر من وقته لهذا المشروع" بحسب محاميه فرنسوا اميلي.

واشار المحامي الى ان موكله لم يستطع الاستحصال على وثيقة مكتوبة تؤكد تفويضه من جانب امارة ابوظبي بالمشروع وبالتالي سيقدم للمحكمة ادلة عن اتفاق شفهي، وهو اجراء اعتيادي بحسب اميلي.

كذلك قال رجل الاعمال الفرنسي انه قدم خدمات متعددة لدولة الامارات في فرنسا، ما ترتب عنه حصوله على 500 الف يورو كعمولات.

واوضح محامي رونوار دوفاليير ان موكله تعامل مع دولة الامارات وفق هذا الاسلوب على مدى 20 عاما، مطالبا ايضا بمبلغ 1,8 مليون يورو (2.42 مليون دولار) كتعويض عن "الضرر المعنوي" الذي لحق برجل الاعمال الفرنسي.

واكد المحامي انه منذ بداية الخلاف، "عمدت كل هذه المنطقة الى مقاطعة رونوار دوفاليير. لم يعد باستطاعته العمل".

كذلك اوضح محامي دوفاليير ان الجهات الاربع التي شملتها الدعوى، اي الامين العام لشؤون الرئاسة في ابوظبي ووزارة شؤون الرئاسة ومجلس ابوظبي للتعليم وجامعة السوربون - ابوظبي، يتمتعون بحصانة قضائية.

وبالاضافة الى هذه الحصانة التي تسمح للجهات المعنية بتفادي المثول امام المحاكم الاجنبية، اشار محامي الدفاع الى ان مشروع اقامة فرع لجامعة السوربون في ابوظبي هو مشروع فرنسي قبل اي شيء، كذلك الى ان رونوار دوفاليير كان في الواقع مستشارا لجامعة السوربون ولرئيسها في تلك الفترة

اما في ما يتعلق بالادعاءات بشأن المساس بسمعة رونوار دوفاليير، اشارت المحامية عن الجانب الاماراتي في القضية فاليري كونتري الى ان هذا الامر ناتج عما قام به رجل الاعمال نفسه الذي سعى الى تسريب تفاصيل القضية الى الاعلام بشكل مبالغ فيه.

وقالت ان رجل الاعمال الفرنسي "يتحمل اي مسؤولية عن خسارة محتملة للمصداقية".

وتم تأجيل الحكم في القضية الى 19 كانون الاول/ديسمبر.