ستعرف المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل يوم الجمعة 06 مارس على الساعة
الثالثة زوالا ما سمي باللقاء التواصلي الأول في موضوع "أهمية التفكير
الاستراتيجي في القضايا الراهنة". وإذا كانت أي مبادرة تهدف إلى إثارة النقاش
وتعميقه حول القضايا الراهنة يجب الترحيب بها و تشجيعها، فإن الظروف التي ينعقد
فيها هذا اللقاء يلفها لبس غير مقبول ناتج عن كون الجهة المنظمة "المركز
الدولي لتحليل المؤشرات العامة"،
استحوذت بشكل مخالف لكل أعراف وقوانين الملكية الفكرية على فكرة إحداث هذه الجمعية
وحولتها بشكل لا يمكن السكوت عنه ، إلا ممن يريد أن يتعاون على الإثم والعدوان. ولكم
معطيات تخص ملابسات هذا الاستحواذ.
بداية شهر شتنبر الماضي اجتمع فريق
من الأصدقاء بمبادرة من السيدة م.ش للعمل على تأسيس جمعية تكون ذات اهتمامات ذات
قيمة مضافة في العمل الجمعوي. وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء السيد إ.ب فإن كل من
حضر كان عضوا سابقا في اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، حيث
تميزت السيدة م.ش بعمل متفان وجاد يجعلها تحظى بكل الاحترام والثقة. وخلال
الاجتماع طرحتُ مقترح إحداث المركز المغربي لتحليل المؤشرات العامة، نظرا لمعرفتي
الدقيقة بالموضوع وأهميته الاستراتيجية، حيث كنت خلال السنة منسقا للقاء الدولي
حول الإحصائيات الثقافية والذي طرحت فيه مسألة المؤشرات وأهميتها المنهجية
والإجرائية. واقترحت الآنسة ك.غ تغيير كلمة المركز بالمعهد انسجاما مع التوجه
الأنكلوسكسوني الذي يعتمد كلمة المعهد لخلفيته البحثية.
وبتاريخ 20 شتنبر أرسلت عبر رسالة إلكترونية "أرضية المعهد المغربي لتحليل المؤشرات
العامة" إلى السيدة م.ش باعتبارها الرئيسة المتفق عليها. وأرسلته بدورها إلى
كل الأعضاء بمن فيهم السيد م. ب. وفي 01 أكتوبر تم إعداد القانون الأساسي بناءا على
تلك الأرضية وأجريت عليه تعديلات أعدت إرسالها إلكترونيا إلى السيدة الرئيسة.
ونهاية أكتوبر، اقترحت السيدة م. ش في اجتماع حضره الأعضاء، التخلي عن الفكرة
لأنها صعبة وموغلة في الجانب البحثي الأكاديمي، والتوجه نحو تأسيس جمعية تكون ذات
أهداف يسهل العمل في إطارها وهو ما استحسنه السيد ر.أ وبعد ذلك باقي الأعضاء
باستثناء السيد م.ب الذي لم يحضر اللقاء مرة أخرى. وبالفعل شرعنا في إعداد مشروع
منتدى أسرة محتفظين دائما على اتفاقنا المبدئي على أن السيدة م.ش هي الرئيسة.
وتأتي المفاجأة الكبرى بأن السيدة م.ش والسيد م.ب أعضاء بالمركز الدولي
لتحليل المؤشرات العامة التي تم إحداثه والذي كما قال السيد أ.د تم تأدية واجب
تحفيظه. وحيث أنه تم استبعادي تماما بمعية أصدقائي الآخرين الذين شهدوا إعداد
الأرضية والقانون الأساسي، فإن النية المبيتة واضحة لا غبار عليها.
ويفاجئني أكثر السيد م.ب الذي يجيبني
عبر الفيسبوك قائلا أن أرضية المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة مختلفة كلية عن
أرضية المعهد المغربي لتحليل المؤشرات العامة. فمن يريد الاستحواذ على فكرة ومجهود
متميز، يعمل على تغيير بعض معالمه وذلك أبسط أبجديات السرقة الفكرية. فلو كان
أعضاء هذا المركز لا يضمون السيد م.ب والسيدة م.ش لقلت أنه توارد للخواطر وأن
الفكرة تأتي هنا وتأتي قريبتها بكوريا أو مصر ...إلخ، إلا أن الموضوع واضح للعيان،
ولا يحتمل إلا تفسيرا واحدا وهو السطو على فكرة الغير للاستفراد بها.
لهذا أستنكر هذا التصرف الغير المشرف
وأندد به و أدعو ضعاف الفكر إلى مزيد من الاجتهاد وإلى احترام مجهود غيرهم.
والله على
ما أقول شهيد
د. مراد الريفي
0 التعليقات :
إرسال تعليق