مصر تنجح في وقف بيع 36 قطعة أثرية فرعونية عُرضت في مزاد بلندن

نجحت مصر بوقف بيع آثار فرعونية، وذلك في إطارجهودها الرامية لاسترداد آثارها التاريخية التي أُخرجت من مصر سواء بصورة شرعية أو غير شرعية.

فقد أصدر وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي بيانا جاء فيه أن القطع التي تم ايقاف بيعها عبارة عن 36 قطعة استخرجت من الرمال المصرية في عام 1914، وبالتحديد من مقبرة في محافظة الفيوم، إلى الجنوب الغربي من القاهرة.

وعلى الرغم من أن هذه القطع آلت إلى المعهد الأمريكي للآثار كهدية من جمعية "استكشاف مصر" البريطانية، إلا أن الجانب الأمريكي عرضها مؤخرا للبيع في مزاد "بونهامز" بلندن، علما أن دور المعهد، كما يقول الوزير "يقتصر على الجانب التعليمي والتثقيفي ولا يهدف للربح".

وشدد ممدوح الدماطي على أن وزارة الآثار المصرية تدرس آليات تحول دون تصرف المتاحف بالتحف الفرعونية التي بحوزتها، ولمنعها ومنع المعاهد العلمية من "بيع القطع الأثرية والاتجار فيها والتربح منها".

وفي الشأن ذاته تتابع إدارة "الآثار المستردة" في مصر ما يُعرض في المتاحف والمزادات العلنية، بما فيها تلك التي على الانترنت، بهدف البيع، وذلك للتحقق من هذه القطع تمهيدا لاستعادتها، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو من خلال القضاء، بعد إخطار الشرطة الدولية (انتربول) بالأمر.

من جانبه صرح مدير إدارة "الآثار المستردة" علي أحمد في بيان أيضا بأن جهود وقف بيع القطع الأثرية الفرعونية تم بالتنسيق بين سفارتي مصر في بريطانيا وأمريكا والسفير المصري لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) محمد سامح عمرو، وبالتعاون مع التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية وعلى رأسه معهد الكابيتور في جامعة جورج واشنطن.

يُشار إلى أن عدد القطع الأثرية التي عُرضت للبيع في المزاد كان 37 قطعة، لكن متحف "متروبوليتان" في نيويورك نجح باقتناء قطعة واحدة "ليضمن بقاءها معروضة للجمهور العادي وليست في مجموعة خاصة".