دفاعا عن قطاع يحتضروأموال تهدر وكفاءات تقتلها العطالة وملفات تهرب.

إن التدبير الحالي لوزير الثقافة يشكل وضعا شادا وحالة استثنائية داخل الفريق الحكومي في الهجوم على الحقوق المادية والمكتسبات الاجتماعية لشغيلة القطاع .

لقد تجلت معالم هدا السلوك في استمرار وزير الثقافة في إغلاق باب الحوار في وجه النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية في القطاع وتماديه في سلسلة الإجراءات الانتقامية التجويعية ضد الموظفات والموظفين، ورغم كل مبادرات الحوار التي سلكتها نقابتنا، وهو ما يبين تشدق السيد وزير الثقافة في أكثر من مناسبة باستعداده للحوار لم يكن سوى فقاعات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي، لكن الواقع هو تماديه في ضرب الحريات النقابية وتهميش الأطر والكفاءات وإفراغ الإدارة من اختصاصاتها وتهريب ملفاتها إلى لجان وخلايا بحجة شرعنة الإصلاح، في الوقت الذي أصبح فيه هدر المال العام هو القاعدة اليومية في تسويق صورة الوزير.

إن الانتكاسة والتراجع الخطير اللذان يشهدهما القطاع في عهد الوزير الحالي والتي تجلت معالمهما في مجالات الإبداع والفنون والكتاب والتراث والنشر والدبلوماسية الثقافية وتجويد العرض الثقافي دليل قاطع على فشل مختلف البرامج والتصورات التي ساقتها الإدارة الحالية والتي تفتقد إلى الرؤية الموضوعية والتقييم المهني والعلمي والذي يحتاج إلى فريق متجانس واختصاصي وأكاديمي بدل أبواق الدعاية الرخيصة والمأجورة .

إن إعادة الاعتبار للشأن الثقافي وإصلاح أدواته المعطوبة يتطلب من الإدارة الحالية الإنصات إلى صوت العقل النقابي الجاد والمسؤول بدل ركوب لغة الاستفزاز والتعنت والصراعات المجانية التي لاتخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه .

لقد شكلت مقاربة النقابة الديمقراطية للثقافة في مؤتمرها الأخير خارطة طريق لوضع المشروع الثقافي الوطني والتي تتبنى ثلاث مرتكزات رئيسية هي :

- إعادة الاعتبار للموارد البشرية لأنها هي العمود الفقري لأي إصلاح ؛

- صياغة ورقة موضوعاتية تحدد أهداف وبرامج تأهيل القطاع وتجويد خدماته ؛

- جعل الحكامة كأرضية استراتيجية ومدخل حقيقي للرقي بقطاع الثقافة ؛

غير أنه وللأسف الشديد وفي الوقت الذي انخرطت فيه الحكومة بما يسمى الحوار الاجتماعي تجاهل السيد الوزير كل المذكرات المطلبية وطلبات اللقاء ولجأت إلى أسلوب الاستفزاز والاستهتار والذي كان من تجلياته، تراجع عن المكتسبات، إصدارمذكرة (الاعتقال اليومي) لموظفي الوزارة دون مراعاة الشروط المصاحبة التي وضعتها الحكومات السابقة ودون فتح تحقيق في ما بات يعرف بالموظفين الأشباح وإلزامهم بإرجاع الأجور التي تقاضوها بدون وجه حق ومحاسبة كل من تواطأ معهم وتستر عليهم خصوصا وأن الحكومة الحالية أبانت عن حسن نيتها في محاربة الفساد واقتصاد الريع وافتحاص ملفات الفساد أمام ما تتوفر عليه من إمكانات هامة (سواء ما جاء في الدستور الجديد أو في البرنامج الحكومي...) ودعوتها الدائمة إلى التطبيق السليم للقانون ؛

وأمام هذا الوضع فإن النقابة تدعو جميع الموظفات والموظفين إلى المشاركة بكثافة من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ستنظم يوم الخميس 22 ماي 2014 أمام باب الإدارة المركزية وذلك تحت شعار " خميس الانتفاضة" دفاعا عن قطاع يحتضر، وأموال تهدر، وكفاءات وأطر يقتلها الإقصاء والعطالة، وملفات تهرب .

المكتب الوطني