الإعلان عن قانون للرّعاية الثّقافيّة يمنح امتيازات جبائيّة هامّة للخواصّ

الجريدة : مروى بونقيشة

أعلن أمس وزيرا الثقافة مراد الصّكلي والاقتصاد والمالية حكيم بن حمّودة خلال ندوة صحفيّة مشتركة صدور قانون الرّعاية والتّبنّي الثّقافيّين ضمن قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014 يمنح امتيازات جبائيّة هامّة للخواصّ قصد تشجيعهم على دفع العمل الثّقافي والنّهوض به .

وبيّن الوزيران الانعكاسات الإيجابيّة المنتظرة لهذا القانون على القطاع الثّقافي بصفة خاصّة وعلى التّنمية والحراك الاقتصادي بالبلاد بصفة عامّة .

وأوضح وزير الثقافة أنّ حوالي 80 بالمائة من الحياة الثّقافيّة في تونس مرتبطة بشريان الدّعم العمومي الذّي توفّره الدّولة والذّي يبقى غير قادر على الإيفاء بمتطلّبات العمل الثّقافي الذّي يرنو جميع الفاعلين في القطاع إلى التّقدّم به نحو الأفضل وهو ما جعل الوزارة تفكّر عبر هذا القانون ،مثلما هوّ الشّأن في مجموعة من بلدان العالم، في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ودفعهم إلى مساندة القطاع الثّقافي.

وتكمن قيمة هذا القانون وفق ما أكده الوزيران، في كونه لم يحدّد سقفا معيّنا لمقدار الاستثمار كما هو معمول به ببعض البلدان الأوروبّية وذلك لتشجيع المستثمرين على الانخراط في دعم القطاع الثّقافي وهو يمنح مقابل هذه الاستثمارات حوافز جبائيّة هامّة .

وأشار الصقلي إلى أنّ لجنة مختصّة ومشتركة بين الوزارتين ستتكفّل بدراسة المشاريع الثّقافيّة المزمع رعايتها أو تبنّيها وستصادق الوزارة على المشاريع الإبداعيّة الفنّية لمنع أي استغلال جبائي أو معنوي أو ثقافي لقانون الرّعاية والتّبنّي .