لا تحقيق حول مصرع صحفيين بعد مرور سنة على مجزرة القاهرة

سنة واحدة بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات حفظ النظام ضد أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة، حيث لقي 3 صحفيين مصرعهم، تحث مراسلون بلا حدود السلطات على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

قبل سنة واحدة، وبالضبط يوم 14 يوليو/تموز 2013، لقي ثلاثة صحفيين مصرعهم على يد قوات حفظ النظام عندما كانوا يقومون بتغطية مظاهرة لأنصار محمد مرسي بساحة رابعة العدوية في القاهرة. ويعد مهنيو الإعلام الثلاثة، الذين قُتلوا أثناء تأدية مهامهم، جزءا من الضحايا الذين يتراوح عددهم بين 700 و1000 قتيل جراء القمع. وقد مرت اليوم سنة كاملة على تلك الأحداث، ولم يفتح أي تحقيق بشأن المجزرة ولا بخصوص مصرع الصحفيين، ولم تتم متابعة المسؤولين عن ذلك. وينطبق الأمر ذاته على قتلة إعلاميين آخرين منذ منذ يناير/كانون الثاني 2011. ونقصد عند الحديث عن الإعلاميين الثلاثة الذين لقوا حتفهم يوم 14 أغسطس/آب: الصحفي المصري في صحيفة الخبر، أحمد عبد الجواد، الذي توفي بعد إصابته بطلقات نارية قاتلة على مستوى الكلي، ومصعب الشامي، المصور والصحفي المصري في شبكة رصد الإخبارية (RNN) وهي مؤسسة إعلامية بديلة تأسست بعد ثورة 2011، والذي سقط قتيلا بعدما أصابته رصاصات أحد القناصة على مستوى الصدر، ومصور قناة سكاي نيوز، البريطاني مايك دين، الذي راح ضحية طلقة أحد القناصة. وتعرض في اليوم ذاته ستة إعلاميين على الأقل للإصابة بالأعيرة النارية، بما في ذلك مصور كاميرا قناة الجزيرة، محمد الزاكي، الذي أصيب على مستوى الذراع، وأحد مصوري وكالة أسوسيايت بريس الذي أصيب في قفاه.

وقد صرح في هذا الشأن أمين عام مراسلون بلا حدود كرسيتوف ديلوار: “تحث مراسلون بلا حدود السلطات المصرية على فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة بخصوص مقتل الإعلاميين الثلاثة في 14 أغسطس/آب المنصرم، وبشكل عام الصحفيين العشر الذين لقوا حتفهم منذ اندلاع الانتفاضة في مصر سنة 2011“. وأضاف: “لقد تقلص هامش حرية الإعلام والصحافة بشكل كبير في مصر، وما إدانة صحفيي الجزيرة الثلاثة يوم 23 يونيو/حزيران والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات إلا دليل صارخ على ذلك. هذا ولا يجب أن يكون الإفلات من العقاب من جديد أساس السلطة والحكم في مصر“.

وبينما يوجد قتلة الصحفيين في مأمن من أية تحقيقات، وفي الوقت الذي لم تفتح فيه أية أبحاث حول قتلة مهنيي الإعلام منذ يناير/كانون الثاني 2011، صدر 12 حكما بالإعدام يوم 18 يونيو/حزيران المنصرم ضد المتهمين بتنفيذ عملية قتل أحد جنرالات الشرطة، مما يؤكد أن السلطات المصرية تطبق مبدأ الكيل بمكيالين. وقد أدانت زوجة مايك دين إفلات الجناة من العقاب في رسالة مفتوحة منشورة يوم 10 أغسطس/آب الجاري.

هذا وتم توقيف صحفيين يوم مجزرة رابعة العدوية، الذي يعد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر المعاصر، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الشامي، مراسل الجزيرة الذي أطلق سراحه في 16 يونيو/حزيران المنصرم بعد قضائه 10 أشهر في الزنازين وبالمصور الفوتوغرافي محمود أبو زيد الذي ما زال لحد الساعة رهن الاعتقال