الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

دعا خبراء وأساتذة جامعيون، أمس الخميس بالرباط ، إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وترصيد المنجزات والمكتسبات في مجال الحقل الأكاديمي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، أكد ندير المومني أستاذ العلوم السياسية في مداخلة في إطار ندوة نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول "مساهمة المعهد في إعداد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الدستور" أن إعداد القوانين التنظيمية التي تعد بمثابة تكملة للدستور يقتضي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية لاسيما من خلال توسيع دور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين .

كما شدد خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 12 للخطاب الملكي بأجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على ضرورة الاستفادة من الرصيد الذي راكمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره فاعلا "تاريخيا" في مجال حماية والنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي المذكور يتعين أيضا أن يحدد أهداف ومبادئ السياسة اللغوية المنشودة في البلاد.

من جانبه، توقف أستاذ القانون الإداري عبد الأحد الفاسي عند الصيغ التي يمكن أن يتخذها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بين هيئة استشارية أو تقريرية أو توجيهية، مبرزا الدور المحوري لهذه الهيئة في مجال بلورة السياسة الثقافية العامة .

وتميزت أشغال هذه الندوة أيضا بعرض حول "مقترحات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور" ألقاه الأستاذ عبد السلام خلفي الباحث بالمعهد تم خلاله التأكيد على أهمية ترصيد وتجويد المنجزات والمكتسبات على مستوى السياسات العمومية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم (النصوص التربوية والتنظيمية إلخ)º والإعلامº والثقافةº والحقوق اللغوية والثقافية.

كما دعا الأستاذ الخلفي، في هذا الصدد، إلى اعتماد مقاربة لغوية وثقافية وطنية متوازنة قوامها المساواة والإنصاف والتكافؤº وصياغة مخطط استراتيجي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الأهداف والمدة الزمنية لتنفيذها وتحديد السلطة المسؤولة عن ذلك والإجراءات الخاصة بآليات التنفيذ ثم الميزانية المطلوبة.

ويذكر أن برنامج الفعاليات المخلدة للذكرى 12 للخطاب الملكي بأجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يتضمن أيضا تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2012 مساء اليوم الجمعة وتنظيم سهرة فنية بالمسرح الوطني محمد الخامس غدا السبت.

ويشارك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي دأب منذ سنة 2003 على تخليد الذكرى التاريخية للخطاب الملكي بأجدير (17 أكتوبر 2001)، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات المعتمدة من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي