بيان بخصوص اختطاف رئيس الحكومة الليبي علي زيدان

خاص بالموقع
تابع المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي مكتب ليبيا بقلق بالغ واقعة خطف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور"علي زيدان" من مقر إقامته بفندق كورنثيا حوالي الرابعة فجرآ من عاصمه بلاده وتحريره.

ويرى المركز ان هذه الواقعة تشكل اعتداءا صارخا على مبدأ سيادة القانون واعتداءا على مؤسسات الدولة وتضرب في مقتل تطلعات الليبيين في الكرامة وحقوق الانسان وتشكل انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان الليبي ، وخرقاً للأعراف والقوانين الشرعة الدولية واتفاقية الاختفاء القسريويؤكد المركز ضرورة تولي الجهات المعنية المسؤولية في توفير الحماية والامن والطمأنينة للشعب الليبي وتقديم كل من تثبت ادانته الى القضاء لينال الجزاء العادل، فها هي "الشرعية الثورية" وصلت إلى رأس الهرم في السلطة التنفيذية بعدما أوغلت في دم الليبيين بالقتل والاغتيال وبعدما صادرت حقهم في حماية القانون بالخطف والتغييب والاخفاء القسري.

فإن المركز يحذر من الخطر الذي يهدد أمان الليبيين جميعاً إذا ما تكررت مثل هذه الافعال الاجرامية، والتي ستزداد إذا ما استمرت البلاد دون قانون ودستور، ودون محاسبة كافةالمتورطين في مثل هذه الأفعال المشينة

وعليه.. يدق المركز ناقوس الخطر لأن الافعال الاجرامية تواترت في غيبة القانون والجزاء. ويؤكد أنه اذا لم يقف الجميع شعبا وسلطات في وجههافسنعود جميعا إلى المربع الاول فهل هذه هي الحرية الذى دفعنا فى الامس القريب ثمنا غاليا لنيلها؟